موظفو التعليم يطالبون الحكومة بكشف مصير الترقيات والامتحانات المهنية

أدت جائحة كورونا إلى حالة "بلوكاج" داخل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي البحث العلمي وفي مختلف الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، بخصوص إتمام مجموعة من المساطر المتعلقة بالوضع المهني لموظفي التعليم، وعلى رأسها عمليات الحركة الانتقالية والترقيات ونتائج الامتحانات المهنية، الأمر الذي دفع مجموعة من الإطارات النقابية لإعلان رفضها لهذا الوضع.

وكان هذا الموضوع من ضمن القضايا التي ناقشها المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، يوم الأربعاء الماضي، والذي دعا إلى التعامل مع الظرفية الاستثنائية الحالية "بحكامة وتدبر بما يصون حقوق المأجورين ومكتسباتهم"، معتبرا أن جائحة كورونا ليست مبررا لتعطيل حركية المسار المهني للعاملين بقطاع التعليم.

وشددت الجامعة، التي تعد من بين النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم، على ضرورة "تشجيع الأسرة التعليمية لبذل المزيد من العطاء والتضحية، وذلك بصرف مستحقاتها في الترقية وإتمام مختلف العمليات الإدارية المرتبطة بالحركات الانتقالية، والإفراج عن نتائج الامتحانات المهنية ونتائج مسلك الإدارة التربوية، والإعلان عن مباريات التفتيش والتوجيه والتخطيط وغيرها، والبحث عن صيغ لإجرائها".

وطالبت النقابة الحكومة والوزارة الوصية بتسوية الملفات المطلبية لكل الفئات التعليمية، معبرة عن رفضها لأن تكون جائحة كورونا "عائقا أمام تجويد المناخ التربوي، أو مدعاة لتأخير أو تأجيل عمليات مرتبطة بحركية فئات عديدة من العاملين بقطاع التعليم وبمساراتهم المهنية وآفاق ترقيتهم"، معتبرة أن "تضحيات نساء ورجال التعليم وتفانيهم"، تأتي من منطلق "الدفاع عن المدرسة العمومية وحمايتها بإمكانياتهم الذاتية، وفي ظل انعدام تكافؤ الفرص بين المتعلمات والمتعلمين".

وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد أصدر منشورا تحت رقم 03/2020 بتاريخ 25 مارس 2020، ويتعلق بتأجيل الترقيات وإلغاء مباريات التوظيف، معتبرا أن "اتخاذ هذه التدابير الاستثنائية التي تهم إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات التي تؤدي أجور مستخدميها من الميزانية العامة، تأتي سعيا نحو تخفيف العبء عن ميزانية الدولة وتمكينها من توجيه الموارد المالية المتاحة نحو التحديات المطروحة".